جمعه, 1 بهمن 1395 - Friday 20th January 2017

اختیار عقد قراردادهای نفتی بر عهده دولت است/ متن قرارداد ابلاغ شده به دولت به نمایندگان ارائه نشده است

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم:
اختیار عقد قراردادهای نفتی بر عهده دولت است/ متن قرارداد ابلاغ شده به دولت به نمایندگان ارائه نشده است
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه به موجب قانونی که مجلس در سال 91 تصویب کرده اختیار عقد قراردادهای نفتی بر عهده دولت است گفت: هنوز متن قراردادی که پس از اصلاح در کمیسیون تطبیق به دولت ابلاغ شده است را ندیدیم و به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده است.

سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود در مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نسل شاهوار شاهرود با اشاره به موضوع قراردادهای نفتی گفت: پس از اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادهای نفتی محرمانه از وزیر نفت سوال کرد و توجیه آقای زنگنه وزیر نفت این بود که موانعی در این خصوص وجود داشت و نگران این بودیم که عده ای تخریب کرده و نگذارند سرمایه گذارها به ایران بیایند نگارش متن قراردادها محرمانه انجام شد و این به موجب قانونی بود که مجلس در سال 91 تصویب کرده و اختیار عقد قراردادهای نفتی را به دولت داده بود.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع از اینکه در قراردادها شرایطی گنجانده شده که مصالح ملی مد نظر قرار نگرفته است و همچنین چرا قراردادها آنقدر ضعیف تنظیم شده اند که مقام معظم رهبری در 15 بند ایرادات این قرارداد ها را متذکر شده اند، خواستار بررسی قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس شدیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهایتا تصمیم گیری در این خصوص به کمیسیون تطبیق مجلس واگذار شد افزود: فرایند قانونی بدین صورت است که بر روی مصوبات دولت صرفا رئیس مجلس و کمیسیون تطبیق نظر می دهد و اگر مصوبه ای با قانون اساسی و قوانین موجود در مجلس مطابقت نداشت رئیس مجلس می تواند مصوبه دولت را لغو کند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه پس از برگزاری چندین جلسه با حضور وزیر نفت و نمایندگان برخی از اشکالات این قراردادها برطرف شد بیان کرد: آقای لاریجانی اعلام کردند که ایرادات موجود در قراردادهای نفتی برطرف شد و در هفته گذشته که مجلس تعطیل بود مورد تایید کمیسیون تطبیق قرار گرفته و به دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه هنوز ما متن قراردادی که پس از اصلاح در کمیسیون تطبیق به دولت ابلاغ شده را ندیدیم و به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده است بیان کرد: ادعای آنها بر این است که در خصوص این موضوع باید کمیسیون تطبیق مجلس نظر بدهد که پس از انجام اصلاحات نظراتش را داده است و هر کدام از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون انرژی هم که در این خصوص سوال داشتند نظراتشان را در این کمیسون مطرح کرده اند ولی آیا اینکه در کمیسیون تطبیق اعمال شده یا نشده است را هنوز با خبر نیستیم.

دبیر کیمیسون اقتصادی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که اساسا فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی که مخالف خام فروشی است و بر پایه اقتصاد خود بنیان است چه جایگاهی در این قراردادها دارد گفت: یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس نیز همین موضوع بود و وزیر نفت اعلام کردند که این قراردادها مخصوص میدان های مشترک و میدان هایی که ذخیره 20 درصد دارد است و تکنولوژی داخل کشور اجازه استخراج ذخایر باقی مانده را نداده و نیاز به تکنولوژی روز برای استخراج 20 درصد باقی مانده در مخازن است.

حسینی شاهرودی اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که به دست ما رسید چرایی در خصوص مخازنی که تا 40 درصد ذخایر انرژی داشتند و توسط خود ما قابل استخراج بود نیز در موضوع این قراردادهای نفتی گنجانده شده بود و دیگری زمان طولانی بهره برداری از این میادین که 20 و چند ساله و با یک دوره تمدید به 30 و 32 سال نیز می رسید از جمله مواردی بود که نمایندگان نسبت به آن ایراد وارد کردند.

وی یادآور شد: انتقال تکنولوژی و استفاده از پیمانکاران، تکنسین ها و کارگران داخلی نیز ار جمله مواردی است که در قراردادها نبود و بعدا گنجانده شد. 

پایگاه خبری نسل شاهوار شاهرود

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.