يكشنبه, 29 بهمن 1396 - Sunday 18th February 2018

دولت مقصر اصلی در بنگاه داری بانک هاست

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
دولت مقصر اصلی در بنگاه داری بانک هاست
زمانی که تورم بالا در کشور حاکم بود بانک ها با خرید سهام، مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و سازها و دریافت سود 30 درصدی حاصل از آن کاهش نقدینگی و عدم تعهدات دولت را تا حدودی جبران کرده و در مسیر بنگاه داری سوق داده شدند.

 

سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نسل شاهوار با تاکید بر اینکه بانک ها نباید کار سرمایه گذاری و بنگاه داری را انجام دهند گفت: قانون برای بانک ها تکالیفی را تعیین کرده است که باید منابع مالی مردم را جمع آوری کرده و در اختیار سرمایه گذار قرار دهند و دولت نیز فشارهایی را بر بانک ها آورده و تکالیفی از جمله خرید گندم از کشاورزان، وام های ارزان قیمت و قرض الحسنه، کاهش سودها و ... را متوجه بانک ها کرده که نتیجه آن بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها شود.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و غیر حقوقی رقمی بیش از این مطالبات آنها از دولت است که نشان دهنده ناکارآمدی نظام بانکی، عدم نظارت بانک مرکزی در برخورد با متخلفان و ... است.

عضو خانه ملت با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال جاری افزود: همه این ها موانعی در نظام بانکی کشور است و بانک ها را در شرایطی قرار داده تا تنها بتوانند خود را از ورشکستگی نجات داده و به جای پرداخت تسهیلات با سود 12 تا 18 درصد سودهای کلانی از تولید کننده دریافت کرده یا خود مستقیما وارد تولید و سرمایه گذاری شوند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه دولت ها بانک ها را به مسیر بنگاه داری سوق داده اند بیان کرد: در مقطعی که تورم بالایی در کشور حاکم بود بانک با خرید سهام، مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت و سازها و دریافت سود 30 درصدی حاصل از آن کاهش نقدینگی و عدم تعهدات دولت را تا حدودی جبران کردند و در حقیقت این دولت ها بودند که بانک ها را در مسیر بنگاه داری و سرمایه گذاری سوق داده و مقصر اصلی دولت است.

وی در ادامه با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در رونق کسب و کار گفت: حوزه اقتصاد ظروف مرتبطی دارد که بر یکدیگر تاثیر گذارند وی نمی توان گفت که برای اصلاح نظام بانکی و چالش های اقتصادی تنها یک حوزه اصلاح شود و بانک ها تنها یکی از ظروف مرتبطه در حوزه اقتصاد است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حوزه های پولی و بانکی، بورس و سرمایه، ارز و دلار، کار و قانون کار و تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و زیرساخت های حوزه آب، برق و گاز و مجوزهایی که داده می شود فرایند تولید است که از خروجی آن می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

حسینی شاهرودی با اشاره به قوانین متعدد در رونق تولید از جمله قانون رفع موانع تولید افزود: تنها 20 تا 25 درصد این قانون عملیاتی شده است و نشان دهنده این است که اراده و راهکاری برای رفع موانع تولید وجود ندارد. 

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.